حقوق مصرف کنندگان

حقوق مصرف کنندگان

امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل ،افراد یک خانواده برای تامین خدمات وسایل خانگی و الکترونیکی و مکانیکی و... مایحتاج مصرفی خود نیاز مند استفاده از کالا ها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از این رو نیاز به کالا های مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری  و اجتناب ناپذیر است که هر گونه اختلال در تولید و نوزع انها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید .

همچنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد،خطر ناشی از مصرف کالا های نا مرغوب و ناآشنا از مرز های  ملی نیز می گذرد و در این میان مصرف کننده معمولا  نه از کیفیت کالا آگاه است ونه بر موارد زیان آور آن وقوف کامل دارد و ضمن اینکه ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباش .

بی گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاد می کند ،برای جلوگیری از رخداد  چنین حوادث و معضلاتی  تدابیری  اندیشده شود . اولین گام وضع قوانین مناسب است که اولا نظام تولید ،توزیع و مصرف را سامان بخشید و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی بدلیل عدم رعایت حقوق مصرف کننده جلوگیری کند . ثانیا در صورت بروز خسارات ، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با آسانترین و سریع ترین روش ، بتوان برای جبران خسارات وارده به مصرف کننده و مجازات موثر متخلف اقدام  نمود .

دولت بعنوان مظهر حاکمیت ملی ، نسبت به حفظ حقوق ملت تکالیفی بر عهده دارد .که برقرای نظم و امنیت اجتماعی , تامین اجتماعی و تدارک رفاه عمومی بخشی از ان تکالیف را شامل می شود . به موجب اصل سوم قانون اساسی ،پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت بر شمرده شده است .بنابراین دولت با انجام برنامه ریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیند های اقتصادی می تواند زمینه لازم برای برقراری عدالت را فراهم سازد .یکی از راه کارها ی برقراری عدالت اجتماعی توسط توسط دولت حمایت از حقوق تولید کننده ، توزیع کننده و مصرف کننده است . لذا دولت وظیفه دارد برای جلوگیری از نابسامانی ها و معضلات اقتصادی ، از طریق ره کارهای حقوقی ، قانونی و فرهنگی دست بکار شده و به حمایت از حقوق توام این سه گروه بپردازد . در ادامه کم و کیف حمایت دولت از حقوق مصرف کننه و سایر عوامل دخیل در فرآیند اقتصادی از منظر تازه ای مورد بررسی قرار می گیرد .

 بخش تولید و توزیع کالا و خدمات مورد نیاز قریب به 80میلیون مصرف کننده را بر عهده دارد .تشکلها و اتحادیه های صنفی مطایق قانون نظام امور صنفی در مراحل مختلف سیاست گذاری ، تعین خط مش ها و تصمینم گیری های محلی و سراسری، از حقوق ،منافع و مناسبات گروهها و واحد های صنفی مربوطه حمایت می نماید .

اما در مقابل آیا خیل عظیم مصرف کنندگان حقیقی و حقوقی و اقشار آسیب پذیر نیز در عمل از یک حمایت همه جانبه ، کارآمد و نظامند  برخوردار هستند یا نه؟

در چرخه اقتصادی تولید ،توزیع ومصرف ،مناسبات و روابط میان شخصیتها ی حقیقی و حقوقی درگیر در مراحل تولید و توزیع به سبب اندک بودن  شمارآنها ، روشن بودن اهداف و منافع آنها و بالاخره وجود اتحادیه و نمایندگانی که در مراحل مختلف قانون گذاری و تصمیم گیری  از گروه های ذینفع در تولید حمایت نموده اند ، موجب گردیده حقوق ، مناسبات و روابط طرفها ی درگیر در الین مراحل به نحو ی تبین و تعریف گردد.لیکن به سبب فقدان دلایل فوق در خصوص خیل عظیم متنوع مصرف کنندگان ،حقوق مربوط به این گروه علیرغم وجود شواهدی پراکنده در طول تاریخ ، به صورت همه جانبه تنها در سی سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفته است .

در واقع یکی از دلایل توجه جدی به حقوق این افراد گذشته از بی پناه بودن مصرف کنندگان در مقابل سرمایه و ابزار های تبلیغاتی عظیم  گروهای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات ، نقش نظارتی  و هدایتگرانه  مصرف کنند گان  در یک بازار  آزاد عرضه و تقاضا ی کالا های متنوع است ، به دیگر سخن   ، مصرف کنندگان که شکل دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات می باشد ، در صورتی که از ابزار ها و حمایتها ی لازم حقوقی  برخوردار باشند ، می توانند با انتخاب صحیح ، تولیدات و خدماتی را که به هر نحو از استاندارهای لازم برخوردار نبوده اند  از صحنه بازار حذف نمایند . بدینوسیله  رقابت مفیدی را در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارایه محصولات بهتر ایجاد نمایند .

به عبارت آخر آنکه مصرف کننده حمایت شده  بهترین کنترل کننده کیفیت کالا و خدمات ، در نتیجه بهر وری تولید آنها خواهد بود و در نتیجه بدینوسیله نظامات تولید و عرضه محصولات را به مناسب ترین وجه ، شکل خواهد بخشید .

از این رو در سه دهه گذشته  بویژه در کشور های سرمایه داری تلاش وسیعی در تعریف و تیبین حقوق مصرف کننده  و حمایت از آن مبذول گشته و هر روز نیز بر تقویت  ان افزوده می گردد آکه بنا به روش های در پیش گرفته شده در آن کشور ها بر حسب شدت دخالت دولت با بهر گیری از توان آحاد جامعه نتایج متفاوت لیکن مفیدی حاصل گردیده است .و آنچه در تمام این تجربیات و تلاشها مشترک است حول سه محور عمده قابل بیان می باشد

الف: مهم ترین محور دادن اطلاعات کامل به مصرف کننده قبل از ورود به بازار و آگاهی از مؤلفه های مختلف تولید وعرضه  فروشکالا  و خدمات می باشد.

ب: دومین محور فراهم آوردن  امکانات انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دست یابی به کالا و خدمات مورد تقاضا مصرف کننده است .

ج: و بالاخره محور سوم حمایت جدی دولت از مصرف کننده در تحقق دو مرحله الف و ب و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحد های صنفی ( تولید کننده و عرضه کننده ) توسط دولت می باشد .

شاید به طور کلی حقوق زیر را بتوان برای مصرف کنندگان در نظر گرفت :

*حقوق بدست  اوردن کالا ها و خدمات با کیفیت سالم و استاندار .

*حق برخورداری از اطلاعات  لازم در مورد کالا و خدمات ( از قبیل تاریخ  تولید و مصرف ، کاتولگها ، فهرست بهاء و دفترچه راهنما و مشخصات کالا ) .

*حق رویت و دستیابی به نمونه کالا ها .

*حقوق برخورداری از حمایت دولت درر صورت وقوع برخی تخلفات  از سوی صاحبان واحد های  سصنفی ( مثل ارایه کالا به قیمت نامناسب ، افت کیفیت ، عدم درج قیمت ، عدم رعایت استاندارد و غیره ) .

*حق دریافت کالا ها  سالم و با کیفیت .

*حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط .  

*شرایط و لغو نمایندگی .

*شرایط عرضه کالا و خدمات به مصرف کنندگان .

*تعیین حداقل میزان ضمانت و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی .

*تعیین حداقل دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالا های  عرضه شده از سوی تولید کننده و یا وارد کننده .

*تعیین و شرایط راهنمایی مصرف کنندگان .

*تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا و خدمات .

*شرایط فراخوان کالا  در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی .

*تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار .

*تعیین شرایط ،تعداد و پراکنش نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش عرضه کنندگان .

*تعیین سایر شرایط خدمات فروش و پس از فروش جهت هر گروه از کالا های مصرفی و خدماتی با داوام و سرمایه ای ، پیش بینی سامانه و ارزیابی آنها .

ماده 40: عرضه کنندگان و ارایه دهنده خدمات موظف اند مصوبات و ضوابط و دستور العمل های مربوط به انواع فروش و خدمات (فوری – اقساطی-اجاره ای به شرط تملیک و غیره )،قیمت گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذیربط ) و آیین نامه های اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالا های تولید داخل و وارداتی  و خدمات تخصصثی را رعایت نمایند .

ماده41:تولید کنندگان و واردکنندگان یا شعبات شرکت های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند ساز و کار پاسخگویی و رسیدگی به شکایات و رسیدگی به اعتراضات  مصرف کنندگان را در شرکت و نمایندگی ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دوره ای خود را در جهت ارزیابی به مراجع ذیربط ارایه کنند .

ماده42: هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم و یا انعقاد قرار داد بین عرضه کننده ، و واسطه فروش و مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق قوانین و ضمانت نامه صادر و بر عهده دارد ريال ساقط شود و یا خلف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود ، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد .

ماده 43:مسؤلیت  رسیدگی به اعتراضات  مصرف کنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول بر عهده عرضه کننده می باشد . در صورت بروز اختلاف بین  عرضه کننده و مصرف کننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم و چهارم و پنجم قانون و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری می باشد .